صدقاتكم وشكركم الحقيقي

تساعدنا لكي نستمر

المبيدات والسرطان في الشرق الأوسط

هو ملف جديد وضع على الطاولة اللبنانية لم ينتبه اليه الكثيرون بعد، فهو يرزح تحت ملفات الحكومة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية وملفات المنطقة..."هو موضوع خطير جدا لا يعرفه الناس، ويجب أن يعالج بطريقة جذرية لأنّه يهدّد الصحة العامة" هكذا يعرّف وزير البيئة انطوان كرم بملف "استخدام المبيدات الزراعية بطريقة عشوائية تؤدي إلى أمراض سرطانية".
الوزير كرم من دفع بالملف إلى الأضواء كشف لـ"النشرة" أن الوزارة وبعد ان سمعت عن مخاطر هذا الموضوع قامت بدراسة تجريبية أكّدت على مدى خطورة المشكلة وعلى ضرورة التحرّك للحد من الآثار السلبية التي لن تظهرالا على المدى البعيد وقال: "يجب التحرك سريعا لأن هذا الموضوع أخطر من انفلونزا الخنازير"!

100% من الكوسى يحوي رواسب مبيدات مسرطنة!
كرم لفت إلى أن الدراسة شملت عدّة أصناف من الفواكه والخضار كما طالت معظم المناطق اللبنانية وقد تبيّن من خلالها أن هناك رواسب من المبيدات في أكثرية المحاصيل وبنسب تتخطى النسب المسموح بها عالميا واضاف: "40% من المحاصيل تحوي رواسب من المبيدات فمثلا محاصيل منطقة عكار تحوي ما نسبته 39% أما محاصيل الشوف فـ17%، اقليم الخروب 26% فالمناطق القريبة من بيروت 50% والجنوب 58%".
أما بما خص أصناف المحاصيل، فـ40% من الفريز يحوي رواسب مبيدات أما الليمون فيحوي 32% وصولا للبندورة 30%، الخيار 49%، الحامض 14%، الخوخ 33%...والكوسى 100% !!!
أما ما يطرح اكثر من علامة استفهام فهو ما كشفه كرم عن أن الدراسة أكّدت وجود رواسب لمبيدات زراعية ممنوعة عالميا وبالتالي مفترض ألا تدخل لبنان.
"اساس المشكلة الكميات المستخدمة، نوعية المبيدات وفترة الحماية" هذا ما قاله كرم الذي أردف شارحا: "يجب احترام المهل المحددة على عبوات المبيدات...فكل مبيد لديه مهلة محددة ولا يسمح قطف المحصول الذي رش فيه الا بعد تجاوزها وهنا المشكلة الأساسية التي نعاني منها...المزارعون وبهدف تحقيق الأرباح يقطفون منتوجهم قبل انقضاء الفترة فتباع البضاعة إلى المستهلك وهي مسمومة".

المبيدات المسرطنة لا تزول "بالغسيل" والامراض تظهر بعد سنوات
وعن امكانية زوال رواسب المبيدات بمجرد غسيل الفاكهة أو الخضار قال كرم: "المبيدات التي يتم استخدامها باكثريتها جهازية أي تمتصها النبتة وتصبح جزءا من عصارتها" لافتا إلى أن هذا الموضوع تراكمي فالآثار السلبية لا تظهر مباشرة على المستهلك انّما بعد عدّة سنوات مؤكدا أن بعض هذه الأدوية مسرطنة وهو أمر مسلم به عالميا.
ورأى كرم أن هذا الملف من مسؤولية وزارة الزراعة والجمارك اللبنانية التي يجب أن تضبط تهريب المبيدات التي يمنع استخدامها عالميا معتبرا أن التوعية وحدها لا تكفي لأن بعض المزارعين يدركون خطورة الموضوع ولكنّهم يتمادون به بهدف الحصول على محصول أفضل وبكميات اكبر.
وزير البيئة يطرح مشروعا متكاملا للحل ويقول: "الخطوة الأولى هي وجوب القيام بدراسة أكبر واشمل لأن الدراسة التي قمنا بها ضيقة ومحصورة... نحن اقترحنا الموضوع على وزارة الصحة وقد رحّبت بالفكرة وتعاطت معها بايجابية، أما الخطوة الثانية فهي حملة لتوعية المزارعين وصولا إلى الخطوة الاهم ألا وهي التوصل إلى تقنية تقضي بوضع مصدر كل منتج على العلبة التي تحويه فعندها وحين ينزل ممثلو وزارة الصحة والبيئة والاقتصاد إلى السوق يأخذون عينات ويفحصونها فيتمكنون من تحديد المخالف من المزارعين وهذه هي الطريقة المثلى لحل هذا الموضوع".
أما عن الاجراءات التي يجب أن تسبق البدء بتطبيق هذه التقنية قال كرم: " أنا سأسلم شخصيا وزير البيئة المقبل اقتراح مرسوم يتقدم به للحكومة العتيدة فتقره وعندها يمكن البدء بمعالجة هذا الموضوع ومن جذوره".

وزارة الزراعة: نعي أن هناك مشكلة ولكن امكانياتنا...3 مرشدين زراعيين!
وزارة الزراعة عبر مديرها العام سمير الشامي، لفتت إلى أن هذه المشكلة ليست بالجديدة وأننا نعاني منها منذ سنوات فالمزارع يجهل التقنيات الأساسية لرش المبيدات ويلجأ إلى "تقليد" المزارع الآخر الذي بدوره لا يملك أي معلومات عن كيفية رش هذه المبيدات بطريقة علمية وصحيحة.
ورأى الشامي أن المزارع اللبناني مقتنع تماما أن كثرة استعمال المبيدات ترفع من كمية إنتاجه وتحسّن من نوعيته مضيفا: "لكن ما لا يدركه المزارع أن كثرة استعمال هذه المبيدات قضت على الحشرات المفيدة التي تحافظ على التوازن البيئي فازدادت الأمراض خاصة في ظل الظروف المناخية الغير الملائمة فالرطوبة العالية وارتفاع الحرارة عاملان أساسيان يساهمان بسهولة انتشار الأمراض الزراعية".
الشامي أشار إلى أن الخطوة الأولى باتجاه الحل تقتضي الإرشاد الزراعي الذي نفتقده لبنانيا بسبب عدم توفر المرشدين الزراعيين وقال:"في كل لبنان هناك فقط 3 مرشدين زراعيين....لكن مجلس الوزراء وافق مؤخرا بتعيين مرشدين زراعيين عبر امتحان يجري قريبا...لذلك سنسعى من خلال هؤلاء المرشدين لمحاولة نشر ثقافة زراعية معيّنة وتغيير عقلية المزارع اللبناني."

 
وزارة الزراعة تمنع استيراد اي أدوية زراعية ممنوعة عالميا...والتهريب؟؟
وإذ أكّد الشامي أن وزارة الزراعة تمنع استيراد أي دواء زراعي يمنع استخدامه عالميا لفت إلى ان هناك لجنة مختصة تهتم بالموضوع هي لجنة الأدوية الزراعية التي تتألف من ممثلين عن وزارة الصحة والمراكز البحثية والجامعتان الأميركية واللبنانية وعن شركات الأدوية الزراعية ومراقب من وزارة البيئة وآخر من جمعية حماية المستهلك.
الشامي شدّد على أن التنسيق بين الوزارات المعنية في هذا الموضوع يتم عبر هذه اللجنة واضاف:"أودعنا مجلس النواب مشروع قانون يقضي بأن يتم التعامل مع محال بيع الأدوية الزراعية كالصيدليات فلا يعطى الدواء لطالبه الا عبر "راشيتا" ليتسلّم المزارع بذلك المبيد الصحيح."

خليفة: وزارتا الزراعة والبيئة أول المعنيين بالموضوع
وزير الصحة محمد جواد خليفة وضع الملف في اطار صلاحية وزارتي الزراعة والبيئة معتبرا أن وزارة الصحة تتخبّط اليوم في أزمات عدّة ليس آخرها أزمة الـH1N1.
وعن الدراسة التي طالب بها الوزير كرم قال خليفة: "أعتقد أن الدراسة التي قامت بها وزارة البيئة كافية ووافية ولا حاجة للمزيد من الدراسات والحل يجب أن ينطلق من خلال دراسة زراعية ميدانية يقوم بها مختبر البحوث الزراعية".
وعن تأثيرات المبيدات على صحة الفرد قال خليفة: "كل الأدوية الكيميائية التي تزيد نسبتها عن المعدل المسموح تؤدي بالضرورة لأمراض سراطانية تطال كافة أجزاء الجسم الانساني" لافتا إلى أنّه كل ما زادت نسبة المبيدات الزراعية في المنتج وكل ما أكثر المستهلك من استخدامه كلما كان خطر الاصابة بالسرطان أكبر ولعل أبرز أنواعه سرطان الجهاز الهضمي.

وزارة الاقتصاد: نحن غير معنيين الا بعد "ما يموت الميت"
من جهتها نفت وزارة الاقتصاد أن يكون لها أي علاقة بالموضوع لافتة إلى أن دورها يأتي عندما يتم التأكّد أن دواء ما ألحق الضرر بالمستهلك وقالت مصادر الوزارة: "نحن معنيون بمدى انعكاس استخدام المبيدات على المستهلك لكن مسألة استيراد هذه المبيدات هي الاساس فيجب عدم السماح بإدخالها والقيام بكل الإجراءات المطلوبة للحد ما التهريب" داعية وزارتي الزراعة والصحة لضبط المسألة لأن تداعياتها خطيرة على المستهلك اللبناني".

"حماية المستهلك": المبيدات الزراعية السبب الرئيسي لارتفاع نسب السرطان في لبنان
زهير برو رئيس جمعية المستهلك أكّد من ناحيته أن المبيدات الزراعية هي السبب الرئيسي لارتفاع نسب السرطان في لبنان معتبرا أنّها مشكلة مزمنة لم تسعى يوما الدولة لوضع أطر حل لها.
برو أشار إلى أن نوعية وكمية المبيدات المستخدمة غير صحيحة معتبرا أن سعي المزارع لتحقيق الأرباح هو السبب الرئيسي وراء ذلك وان الجهل السبب الثاني لانتشار هذه الظاهرة وقال:"عندما يشعر المزارع أن وزارته لا تأبه لأمره ومشاكله، يدير أذنه لشركات المبيدات الزراعية التي تشجعه لاستخدام المبيدات وبشكل مفرط ما يؤدي لاصابة المستهلك بالسرطان وبالالتهابات و ما يؤثر على الإنجاب وعلى الخصوبة.
برو عدّد الحلول لهذه المشكلة معتبراً أن الصيدلية الزراعية مطلب أولي وأساسي وقال:"مشروع القانون ما زال في أدراج مجلس النواب منذ سنوات ولا أحد يكترث للأمر" لافتا إلى أن الرقابة وحدها لا تكفي داعيا لضرورة إقرار قانون لسلامة الغذاء وبالتالي إلى معالجة المشكلة من جذورها قبل أن تقتلنا السموم.